روزنامه اعتماد نوشت:

يك استاد حقوق و جرم‌شناسي درباره ميزان پرونده‌هاي كيفري در ايران، اخبار جديدي را اعلام كرد. به گفته دكتر علي نجفي توانا، در شرايط فعلي، 8 ميليون پرونده كيفري در دادگاه‌ها در حال رسيدگي است و حداقل هر پرونده، دو طرف شاكي و متشاكي را دارد، يعني 16 ميليون نفر به صورت مستقيم در پرونده‌هاي كيفري درگيرند.

اين افراد، حداقل 3 نفر خانواده دارند كه آنها نيز در مسائل جنبي پرونده‌هاي كيفري درگير هستند و مي‌توان با احتساب اين افراد گفت نزديك به 70 ميليون ايراني به صورت مستقيم و غيرمستقيم در پرونده‌هاي كيفري درگيرند. نجفي توانا كه در همايش «بررسي قانون جديد مجازات اسلامي» در دانشگاه آزاد اسلامي سخن مي‌گفت، در ادامه افزود: «خوشبختانه در قانون جديد، اختيارات قاضي نسبت به گذشته در تعليق مجازات، وسيع‌تر شده. براي همين، زمينه براي ورود به بحثي با عنوان «فردي كردن واكنش‌هاي كيفري» فراهم شده است.

 در اين ديدگاه، براي مجازات كسي كه مجرم حرفه‌يي است و معاش خود را از طريق جرم تامين مي‌كند با كسي كه «مجرم اتفاقي» است، تفاوت قائل مي‌شوند. در قانون جديد، مي‌توان ظرفيت‌هاي تشكيل پرونده شخصيت مجرم را از لحاظ ايجاد قيود و حصارهاي اجتماع براي فرد مجرم فعال كرد. اين پرونده‌ها مي‌تواند مشخصات مجرم را در ترسيم وضعيت مجازات او لحاظ كند و فرصتي را فراهم مي‌كند تا قاضي به جاي استفاده از مجازات، بازپروري مجرم و بازگشت سالم او به جامعه را تجويز كند.»

اين استاد حقوق در ادامه گفت: «متاسفانه مشاهده مي‌كنيم زندان‌هاي فعلي جامعه ما جنبه بازپروري مجرمان را ندارد، بلكه رفتن به زندان باعث مزمن شدن رفتار مجرمانه مي‌شود. بنابراين اگر اين امكان را به قاضي بدهيم كه تعليق مجازات را اعمال كند، از آسيب زدن بيشتر به جامعه جلوگيري كرده‌ايم.»